ضمان كه در قانون مدني و فقه از آن تحت عنوان «عقود معين» نام برده شده از جمله مباحث فقهي است كه به دليل خاصيت اين كلمه و تعاريفي كه لغويين و فقهاء از آن دارند در بسياري از ابواب فقه مناسبت موضوع مطرح و حتي كتابي به اين عنوان «كتاب الضمان» در كتب فقهي اماميه به آن اختصاص داده شده است.

هر چند از ديدگاه فقيهان اماميه و عامه از ضمان با توجه به ريشه لغوي آن تعريف مختلف برداشت شده، ليكن معناي اصطلاحي آن كه به «تعهد»، «برعهده گرفتن»، «عهده داري»، «كفايت»، «زعيم» و «غريم» تعريف شده از معناي لغوي آن كه به «پذيرفتن»، «كفيل شدن»، «برجاماندگي» و «ملتزم شدن» آمده، دور نيافتاده و از اين تعريف بدست مي آيد كه آنچه در ذمه مضمون عنه بوده، ذمه ضمان، آنرا شامل مي شود كه از آن «به نقل ذمه به ذمه» تعبير كرده اند. و اصل مشروعيت و مدرك ضمان نيز براساس كتاب، سنت و اجماع و عقل ثابت و بعضي از فقهاي معاصر معتقدند كه حقيقت ضمان در ابواب مختلف فقه اماميه، چيزي جز «تعهد و تقبل» نيست. هر چند بعضي از فقيهان را اعتقاد بر اين است كه ما دليل عقلي و يا نقلي نداريم كه بتوان از آن استفاده كرد كه «ضمان» در همه موارد در ابواب مختلف بايد صورت واحد باشد. لذا با توجه به ادله اربعه، نتيجه اين مي شود كه «ضمان» نقل ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن است و نمي توان قول فقيهان عامه را پذيرفت كه معتقدند «ضمان» ضم ذمه به ذمه است، كه در اين مقاله ضمن بررسي موضوع در آثار فقيهان شيعه و سني، معاني ضمان از نظر اين فقيهان مورد نقد و بررسي قرار گرفته و به نظر فقهاي اماميه كه قانون مدني نيز از آن تبعيت كرده اشاره شده است.