جذب سرمایهخارجی به یکی از ستونهای سیاست اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است و رقابت شدید و قابل توجهی برای جذب منابع مشاهده میشود.با وجود دستاوردهای مثبت در این زمینه و گامهایی که در دهه گذشته برداشته شده است تا قوانین و مقررات مرتبط تغییر کنند، همچنان برای رشد اقتصادی و توسعه کشور، نیاز به تطبیق با تحولات بینالمللی و تغییر در روشها و نگرشهای جذب سرمایهگذاری وجود دارد. در این راستا برنامههای توسعه کشور باید با آگاهی فزایندهای از تحولات جهانی همراه باشند و به این تغییرات پاسخ دهند.
فقدان مکانیسم موثر و مستقیمی که از منافع سرمایهگذار بر اساس حقوق بینالملل عرفی حمایت کند، زمینهای تاریخی برای بروز تعارض در منافع کشورهای سرمایهگذار و سرمایهپذیر شد و به این ترتیب عملا نهاد جدیدی در جامعه بینالمللی پدیدار گشت. ضرورت تنظیم روابط ناشی از این نهاد جدید در کنار ضرورت رشد سرمایهگذاری بینالمللی و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی، کشورها را بر آن داشت تا از معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمایهگذاری برای تنظیم بخشی از مهم ترین مسایل این حوزه بهره برند. امروزه شمار این معاهدات با توجه به فقدان یک معاهده جهانی در حوزه سرمایهگذاری خارجی بالغ بر چندین هزار است که به عنوان مکمل قوانین داخلی سرمایهگذاری خارجی به مهم ترین سازکار حمایت از سرمایهگذاری خارجی تبدیل شده است.
در این میان اهمیت جذب سرمایه نباید پژوهشگران را از تهدیدهای سرمایهگذاری خارجی غافل کند. از آنجا که محل فعالیت سرمایهگذار معمولا سرزمین کشور سرمایهپذیر است و نسبت ملی و تاریخی میان سرمایهگذار و محل سرمایهگذاری مشاهده نمی شود، جوامع در حال توسعه به راحتی شاهد تضییع حقوق بودهاند. تجربه نشان داده اگر این روابط سیاسی و اقتصادی به صورت منطقی و عادلانه نباشد، ماهیت ظالمانه به خود میگیرد. قوانین و روشهای زیادی به کار گرفته شدهاند تا پیشگیری از شکلگیری چنین وضعیتی را ممکن و منطقیسازند.در این میان مسالهیحق برخورداری از سلامت عمومی در مقام یک تعهد بینالمللی و هم چنین مسالهی مسسولیت اجتماعی شرکتهای فراملی در پایبندی به تعهدات بینالمللیِ برخواسته از این حق مسلم جوامع بشری در پیوند با موضوع معاهدات سرمایهگذاری خارجی پیشنهاد کتاب پیش رواست.این مساله از چندین نظر اهمیت دارد که در پژوهش پیش رو تبیین شده است.
در این کتاب، تاثیرمسئولیت اجتماعی شرکتها به ویژه در حوزه سلامت عمومی با توجه به پروندههای تنباکو و همچنین برخی از اسناد بینالمللی جهانی چند جانبه و دوجانبه به عنوان یک موضوع و مساله ماهیتی در نظام حقوقی معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گرفته است. مسائل مذکور از نیازها و نگرانیهای اصلی دولت در محیط اقتصادی داخلی برای جذب سرمایهگذاری خارجی هستند.
بر اساس نظر کارشناسان، اقتصاد ایران به منابع مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد و این امر توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را تضمین خواهد کرد. از نظر مولف ادبیات حقوقی در این خصوص چندان غنی نبوده و از بررسی مسائل تخصصی و ظریف این حوزه غفلت شده است.
کتاب پیش رو میتواند پارهای از این مسائل را برای محققان، اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاهها، موسسات و مراکز آموزش عالی، مدیران، سرمایهگذاران، کارشناسان روابط بینالملل، وزارتخانهها، وکلا، مشاورین سرمایهگذاران خارجی، کارشناسان اداره توافقهای بینالمللی ریاست جمهوری و کارشناسان مراکز داوری تبیین نماید.
پیشگفتار/9
مقدمه/11
فصل اول: چهارچوب کلی نظام حقوق بینالملل سرمایهگذاری و جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت /15
فصل دوم: مسئولیت اجتماعی شرکتها در رویهی داوری با تاکید بر قضیههای تنباکو /47
فصل سوم: مسئولیت اجتماعی شرکتها در قالب معاهدات دوجانبهی سرمایهگذاری /73
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهاد /101
منابع /108
دسته بندی موضوعی | موضوع فرعی |
علوم انسانی |
حقوق
|